تهاتر به معنای ساقط شدن دو دین به دلیل مدیون شدن طرفین نسبت به یکدیگر است. تهاتر انواع مختلفی دارد که تهاتر قضایی یکی از آن هاست .هر گاه یک دین مسلم و قطعی باشد ولی دین دیگر مورد انکار قرار گیرد، تهاتر قضائی رخ می دهد. در حقیقت اسقاط تعهدات از طرفین توسط حکم قضائی انجام می شود. با املاک داران همراه شوید تا بدانید تهاتر قضائی چیست؟
تهاتر چیست؟
تهاتر یکی از اسباب سقوط تعهد است که با وقوع آن تعهدات از طرفین ساقط می شود. در واقع زمانی که دو نفر به یکدیگر مدیون باشند، می توان به طریقی بین دین آن ها نسبت به یکدیگر تهاتر حاصل نمود. تهاتر دارای چهار نوع قهری، قراردادی یا اختیاری، و قضایی است. البته در برخی موارد نوع چهارم را نیز به آن افزوده اند که تهاتر ایقاعی نام دارد.
انواع تهاتر کدامند؟
به طور کلی چهار نوع تهاتر وجود دارد. تهاتر قهری، تهاتر قراردادی، تهاتر ایقاعی و تهاتر قضایی. شرایط تهاتر قهری بر عهده قانون است و خواست و اراده هیچ یک از طرفین معامله تاثیری ندارد. اما اگر هیچکدام از طرفین، شرایط تهاتر قهری را نداشته باشند، می توانند از طریق توافق تهاتر کنند. در تهاتر ایقاعی نیز هر دو دین از شرایط تهاتر برخوردار نیستند ولی با اراده یکی از آن شرایط لازم ایجاد می شود.
تهاتر قضایی همانطور که از نامش پیداست، تهاتری است که با رای قضایی اثبات می شود. در اینجا به توضیح کامل تر انواع تهاتر می پردازیم:
تهاتر قهری
در تهاتر قهری بایستی هر دو طرف نسبت به یکدیگر طلبکار و بدهکار باشند و موضوع دین آن ها از یک جنس باشد. از طرف دیگر زمان و مکان پرداخت هر دو دین باید یکسان باشد. در نهایت قانون شرایط تهاتر را مشخص نموده و تهاتر قهری صورت می گیرد.
تهاتر قراردادی
گاهی هر دو دین از یک جنس یا به یک میزان نیست. همانطور که پیش تر گفتیم، اگر شرایط تهاتر قهری وجود نداشته باشد، طرفین می توانند از طریق توافق تهاتر کنند. بنابراین در صورت یکسان نبودن دیون، طرفین بایستی با توافق یکدیگر، تهاتر قراردادی یا تهاتر اختیاری ایجاد کنند.
تهاتر ایقاعی
زمانی که هر دو دین شرایط تهاتر را نداشته باشند، ولی با اراده یکی از آن ها شرایط مهیا شود، تهاتر ایقاعی صورت می گیرد. در چنین تهاتری، شرایط تهاتر به رضایت یکی از طرفین بستگی دارد.
تهاتر قضائی چیست؟
تهاتر قضایی به تهاتری گفته می شود که دادگاه، شرایط تهاتر میان دو دین یا تعهد را احراز نموده و سپس حکم بر تهاتر را صادر می کند. چنانچه هر یک از طرفین نسبت به تهاتر شکل گرفته شکایتی داشته باشند، می توانند آن را در دادگاه مطرح نمایند. در واقع در برخی موارد ممکن است در مورد دین، میزان آن و یا چگونگی پرداخت اختلافاتی بین طرفین وجود داشته باشد. بنابراین می توانند به اقامه ی دعوا اقدام کنند تا دادگاه بر اساس شرایط تهاتر قهری حکم دهد.
تهاتر قضائی را نمی توان از سایر انواع تهاتر جدا دانست. در واقع این نوع تهاتر همان تهاتر قهری، قراردادی، یا ایقاعی به شمار می رود که مورد تردید قرار گرفته و در نهایت تحقق آن در دادگاه مشخص شده است. باید بدانید حکمی که دادگاه در تهاتر قضائی صادر می کند، بر سایر انواع تهاتر ارجعیت دارد.